سلامة النظام المالي وأزمة الصناديق الاستثمارية
أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، عدم وجود أي مخاطر لانتشار الأزمة التي ضربت بعض صناديق الاستثمار إلى النظام المالي للبلاد، مؤكداً استعداد البنك للتدخل مجدداً إذا لزم الأمر. وأشار خلال عرض أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان إلى أن معظم الأموال الخارجة من صناديق أسواق النقد اتجهت نحو الودائع، مما رفع حصة الودائع بالليرة التركية إلى أكثر من 61%.
وتأتي هذه التطورات على خلفية قرار مجلس أسواق رأس المال التركي بتصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات إدارة محافظ إثر رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار الأسهم، والتي تأثر بها نحو 456 ألف مستثمر. ولاحقاً، أقر المجلس ترتيبات لصرف دفعات مؤقتة للمتضررين مع إعطاء الأولوية لصناديق أسواق النقد لحماية حقوق المستثمرين. وفي السياق ذاته، تباطأ نمو الائتمان إلى نحو 25% مقارنة بـ35% في فبراير/شباط الماضي، بدعم من إجراءات السياسة النقدية المتشددة.
مسار التضخم وتطورات الأسعار
أوضح قره هان أن عملية خفض التضخم مستمرة رغم تراجع زخمها مؤقتاً بفعل التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول إلى 29.73% مقابل 31.51% في أغسطس/آب، ليسجل مستويات دون 30% لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وشهد التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.84%، قادته قطاعات مثل خدمات التعليم (14.19)، والنقل (2.79%)، والسكن والمياه والكهرباء (2.71%). ويتوقع البنك المركزي أن تستعيد عملية كبح التضخم زخمها مع انحسار الصدمات واستمرار تشديد السياسة النقدية.
أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية
ثبّت البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 37%، مؤكداً استعداده لمزيد من التشديد إذا تدهورت توقعات التضخم. وفي أحدث تقاريره، رفع المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 28%، متوقعاً تراجعه تدريجياً إلى 15% بنهاية 2027، و9% في 2028، وصولاً إلى هدف الاستقرار السعري عند 5% على المدى المتوسط.
