أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أن الانتخابات البرلمانية في سوريا ستجري في الخامس من أكتوبر المقبل، لاختيار أول برلمان بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد، قد تعيد رسم الخريطة السياسية والاقتصادية لسوريا.
الإطار القانوني والتنظيمي
حدد الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر مرسوم صدر في 27 أغسطس الماضي، النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بما يشمل شروط الترشيح، تشكيل اللجان، وآليات الاقتراع. ووفقًا للنظام، سيتم انتخاب ثلثي أعضاء البرلمان، بينما يحتفظ الرئيس بحق تعيين الثلث المتبقي، في إشارة إلى استمرار تأثير السلطة التنفيذية على العملية التشريعية.
البرلمان الجديد: صلاحيات ومسؤوليات
من المنتظر أن يلعب البرلمان السوري الجديد دورًا محوريًا في صياغة مستقبل البلاد، إذ سيُناط به:
- إقرار التشريعات الاقتصادية الرامية إلى تخفيف قبضة الدولة على السوق.
- التصديق على المعاهدات والتحالفات الجديدة، وهو ملف حساس بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية المحيطة بسوريا.
- الإشراف على المرحلة الانتقالية التي قد تمهد لنظام سياسي أكثر انفتاحًا وتعددية.
رؤية مستقبلية
إذا أُجريت الانتخابات في أجواء منفتحة وشفافة، فقد تكون البداية لمسار ديمقراطي طويل ومعقد، يعيد ثقة المواطن السوري بالمؤسسات. أما إذا اقتصرت على الشكل دون المضمون، فإنها ستواجه خطر فقدان المصداقية داخليًا وخارجيًا.
الانتخابات البرلمانية المقبلة ليست مجرد استحقاق سياسي، بل اختبار حقيقي لإمكانية ولادة نظام جديد في سوريا، يُوازن بين متطلبات الاستقرار وتطلعات الشعب نحو التغيير.
