يُجري نادي مانشستر يونايتد تقييمًا داخليًا شاملًا لتقدير الخسائر المالية المحتملة الناتجة عن المخالفات المالية المنسوبة لغريمه مانشستر سيتي. يأتي هذا التحرك في ظل تقارير تفيد بإدانة السيتي بـ114 خرقًا لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تحركات قانونية محتملة من عدة أندية كبرى.
المواسم الخاضعة للمراجعة
تستهدف مراجعة مانشستر يونايتد المواسم التي خسر فيها الفريق ألقابًا أو مراكز مؤهلة لدوري أبطال أوروبا لصالح مانشستر سيتي، وتشمل:
- موسم 2011–2012: تحت قيادة السير أليكس فيرغسون (حسم اللقب بفارق الأهداف لصالح السيتي).
- موسم 2017–2018: تحت قيادة جوزيه مورينيو (الوصف خلف السيتي).
- موسم 2020–2021: تحت قيادة أولي غونار سولشاير (الوصيف خلف السيتي).
- موسم 2015–2016: حل يونايتد في المركز الخامس بفارق ضئيل عن المربع الذهبي، مما حرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والإيرادات المالية المرتبطة بها.
لا تعني هذه المراجعة صدور قرار رسمي بإعادة توزيع الألقاب، بل تهدف إلى احتساب الفارق المالي المفقود في الجوائز وعوائد البطولات الأوروبية، وبحث مدى إمكانية ربط تلك الخسائر قانونياً بالمخالفات محل القضية.
تحركات قانونية من أندية البريميرليغ
لا يقتصر التحرك على مانشستر يونايتد؛ إذ كشفت تقارير صحفية سابقة أن أندية أرسنال، ليفربول، وتوتنهام وجهت إشعارات قانونية مسبقة إلى مانشستر سيتي تحفظ من خلالها حقها في المطالبة بتعويضات مالية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن مطالبات الأندية المتضررة قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 130 مليون دولار) لكل نادٍ في حال ثبوت كافة التهم نهائياً.
موقف مانشستر سيتي ورابطة الدوري
في المقابل، يتمسك مانشستر سيتي ببراءته رافضًا الاتهامات الموجهة إليه، ومن المتوقع أن يلجأ إلى مسار الاستئناف فور صدور العقوبات النهائية. من جانبها، ترفض رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق على القضية، مستندة إلى سرية الإجراءات القانونية المستمرة. ورغم اتساع نطاق التحقيقات، لم تُحسم العقوبات النهائية بعد، وتظل مطالبات الأندية مجرد خطوات استباقية لتقييم الأضرار بانتظار الكلمة الأخيرة للقضاء الرياضي.
