إعلان
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن خطة حكومية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 15 ألف جنيه (نحو 271 دولاراً) بحلول العام المالي 2029-2030، مقارنة بنحو 8 آلاف جنيه حالياً (نحو 145 دولاراً)، محققة نسبة زيادة تصل إلى 87.5%.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات الاقتصادية والاجتماعية التي تحولت إلى تكليفات رئاسية في ختام أعمال “منتدى مصر 2026” بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتشمل هذه التكليفات تحسين الدخول، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة.
الأجور والقطاعات الحيوية
- المعلمون: تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لدخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
- القطاع الطبي: زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
خطط زيادة إنتاج الطاقة
تستهدف مصر تعزيز قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات 2030 عبر المحاور التالية:
- الغاز الطبيعي والنفط: رفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً (مقارنة بـ 3.63 مليارات قدم مكعب يومياً في أغسطس 2026)، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يومياً (مقارنة بـ 527 ألف برميل يومياً).
- الطاقة المتجددة: زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 غيغاواط بحلول نهاية عام 2028، مقابل 10.5 غيغاواط حالياً، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالمصانع والمباني الحكومية والمدارس والزراعة.
الإسكان، الصحة، والتعليم
- الإسكان: توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات باستثمارات تبلغ تريليون جنيه (نحو 18.1 مليار دولار) بالشراكة مع صندوق “تحيا مصر”.
- الصحة: تسريع استكمال المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة، وتطوير ألف سيارة إسعاف، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة مليار جنيه.
- التعليم: تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة المدارس المصرية اليابانية من 103 إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات. كما تسعى الحكومة لإلغاء نظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029.
- التنمية الريفية: البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية وتحسين بنيتها الأساسية.
إعلان
