نظرة عامة على خطة التعافي
يعتزم مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عرض خطة طوارئ بقيمة 2.45 مليار دولار للتعافي المبكر في قطاع غزة على مدى 6 أشهر. تشمل الخطة 66 مشروعاً موزعة على قطاعات البنية التحتية، التنمية البشرية، النشاط الاقتصادي، التحول الرقمي، الشؤون القانونية، والسلام والأمن.
وتُقدر الوثيقة حجم الأضرار المادية في غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تتوقع أن تصل كلفة إعادة الإعمار الكامل إلى 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل.
تخصيصات البنية التحتية والإسكان
تستحوذ مشروعات البنية التحتية على نحو مليار دولار من إجمالي الخطة، ويتوزع أبرزها كالتالي:
- الإسكان المؤقت: 400 مليون دولار لتوفير مساكن للنازحين، إلى جانب مشروع تجريبي إماراتي في رفح لإسكان 50 ألف شخص.
- إزالة الأنقاض: 275 مليون دولار لإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة.
- الخدمات الأساسية: 50 مليون دولار لتأهيل المستشفيات، 30 مليون دولار لإصلاح الطرق، إضافة إلى إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والمعابر، وتوفير 25 ألف منظومة طاقة شمسية محمولة.
- الرعاية: 300 مليون دولار مخصصة لبرامج الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
المشروعات الأمنية وإدارة المعابر
تخصص الخطة 885 مليون دولار للجانب الأمني، وتتضمن:
- إنشاء موقع في رفح بقيمة 275 مليون دولار لاستيعاب 5 آلاف عنصر من قوة الاستقرار الدولية.
- 140 مليون دولار لتجنيد وتدريب وتجهيز قوة أمنية متعددة الجنسيات.
- 120 مليون دولار لدعم الشرطة الفلسطينية.
- 20 مليون دولار لتقديم حوافز مالية مقابل تسليم الأسلحة والذخائر والتخلص منها.
وعلى الصعيد الإداري، تنص الخطة على تولي الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية إدارة معابر غزة مع إسرائيل ومصر لحركة الأفراد والبضائع في مرحلة لاحقة.
الاقتصاد والتحول الرقمي
تركز الخطة على تنشيط الاقتصاد عبر إطلاق نظام هوية ومدفوعات رقمية، شبكة اتصالات جيل رابع (4G)، وأنظمة إلكترونية للصحة والتعليم، فضلاً عن تقديم منح للمشروعات الصغيرة وتأسيس صندوق للاستثمار في غزة. ويؤكد مجلس السلام والحكومة الفلسطينية على ضرورة أن تتم إدارة هذه المشروعات بقيادة وملكية فلسطينية خالصة.
التحديات والتمويل
حتى الآن، لم يتم تأمين كامل مبلغ 2.45 مليار دولار، إلا أن المسؤولين يعتمدون على مساهمات الدول المانحة تدريجياً بالتزامن مع بدء التنفيذ. ومن المقرر أن يتم عرض هذه الخطة بحضور ممثلين عن 35 دولة والاتحاد الأوروبي، وسط عقبات سياسية وأمنية قائمة تتعلق بتعاون الأطراف المعنية.
