أبرز بنود اتفاق دمشق وقسد
- وقف إطلاق النار: هدنة شاملة وفورية وانسحاب تشكيلات “قسد” إلى شرق الفرات.
- عودة الدولة: تسليم إدارة الرقة ودير الزور بالكامل للحكومة السورية ودمج مؤسسات الحسكة.
- الملف الاقتصادي: استعادة دمشق السيطرة على كافة حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية.
- الملف العسكري: دمج مقاتلي “قسد” بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية السورية.
- ملف السجون: نقل مسؤولية سجون ومخيمات “داعش” أمنياً وقانونياً للحكومة السورية.
كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن ملامح مرحلة جديدة في المشهد السوري، معلناً عن قرب توقيع اتفاق دمشق وقسد بشكل نهائي، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي. وأكد الشرع أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق سيتم يوم غدٍ الاثنين، بعد أن حال سوء الأحوال الجوية دون إتمامه في الموعد السابق.
ويؤسس هذا الاتفاق لعودة مؤسسات الدولة السورية بشكل كامل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية (الرقة، الحسكة، ودير الزور)، وينهي الملفات العالقة بين الحكومة والإدارة الذاتية.
استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في دمشق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني. pic.twitter.com/qSh4L8cWCz
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) January 18, 2026
عودة الدولة والسيطرة على الموارد
في إطار جهود الحكومة لبسط نفوذها، وجه الرئيس الشرع رسالة تطمين للعشائر العربية في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، داعياً إياهم للهدوء لضمان تنفيذ بنود اتفاق دمشق وقسد بسلاسة. وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن الاتفاق لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يشمل استعادة دمشق لكافة حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، لضمان عودة الموارد إلى الخزينة العامة وتأمينها عبر القوات النظامية.
البنود التسعة: تفاصيل الاتفاق الشامل
يتضمن الاتفاق تسعة بنود رئيسية ترسم ملامح العلاقة الجديدة بين دمشق وقسد، وهي كالتالي:
- وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار: يلتزم الطرفان بوقف فوري وشامل لإطلاق النار على كافة خطوط التماس. وبالتوازي، تنسحب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى شرق الفرات تمهيداً لخطوات لاحقة.
- تسليم الإدارة في الرقة ودير الزور: تنتقل إدارة محافظتي الرقة ودير الزور (مدنياً، ورقياً، وعسكرياً) إلى الحكومة السورية فوراً. وتصدر الحكومة قرارات بتثبيت الموظفين الحاليين في الوزارات المختصة، مع تعهد بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي “قسد” في المحافظتين.
- دمج مؤسسات الحسكة: تندمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية بشكل كامل.
- السيطرة على المعابر والنفط: تتسلم الحكومة السورية كافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، وتتولى القوات النظامية مسؤولية حمايتها.
- الدمج العسكري والأمني: يتم دمج عناصر “قسد” العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بشكل “فردي” بعد التدقيق الأمني. ويحصل العناصر على الرتب والمستحقات القانونية، مع مراعاة خصوصية المناطق الكردية.
- ملف فلول النظام السابق: تلتزم قيادة “قسد” بعدم إيواء أو ضم أي من ضباط أو فلول النظام السابق، وتسليم قوائم بأسماء المتواجدين منهم في مناطق شمال شرق سوريا.
- التمثيل السياسي في الحسكة: يصدر مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لشغل منصب محافظ الحسكة، كخطوة لضمان المشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
- الترتيبات الأمنية في عين العرب (كوباني): يتم إخلاء مدينة عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية محلية من أبناء المدينة، مع إبقاء قوة شرطية تابعة لوزارة الداخلية السورية.
- ملف سجون ومخيمات داعش: تؤول المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عن سجون ومخيمات تنظيم “داعش” إلى الحكومة السورية، عبر دمج الإدارات والقوات المسؤولة عنها حالياً مع مؤسسات الدولة.
ويمثل هذا الاتفاق تحولاً استراتيجياً يعزز وحدة الأراضي السورية وينهي حالة الانقسام الإداري والعسكري في منطقة شرق الفرات الغنية بالموارد.
المصدر:
- وكالة الأنباء السورية (سانا)
- تصريحات الرئيس أحمد الشرع
