التصعيد الإسرائيلي يتواصل رغم إعلان وقف النار في غزة

رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شهدت مدينة خان يونس جنوب القطاع غارات إسرائيلية مكثفة، ما يعيد التساؤلات حول جدّية الالتزام بالتهدئة المعلنة.

فقد نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح الخميس، ست غارات متفرقة على الجهة الشرقية للمدينة، في وقت فرض فيه الجيش الإسرائيلي طوقًا عسكريًا مشددًا على المنطقة المصنفة “حمراء”، ما يعني منع أي اقتراب مدني منها.

لم تقتصر الهجمات على خان يونس، إذ امتدت إلى دير البلح ومخيم البريج، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على منازل المدنيين وخيام النازحين. وفي حادثة أخرى، استهدف الجيش مجموعة فلسطينيين في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل اثنين من عائلة العطار أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما.

الجيش الإسرائيلي برّر الهجوم بأنه استهدف خلية تابعة لحركة “حماس”. إلا أن عائلة الضحايا نفت الرواية الرسمية، مؤكدة أن أبناءها لم يكونوا مسلحين.

تصعيد ميداني رغم التهدئة

بحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 100 فلسطيني خلال 24 ساعة فقط نتيجة الخروقات الأخيرة، في حين وصف فولكر تورك، المفوض الأممي، عدد الضحايا بأنه “مروع”، مطالبًا إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي السياق ذاته، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى إجلاء نحو 15 ألف فلسطيني من القطاع، من بينهم 4000 طفل، مشيرًا إلى أن 700 مريض توفوا لعدم تلقي العلاج بسبب الحصار وإغلاق المعابر.

استيطان متسارع في الضفة الغربية

لم تقتصر التطورات على غزة، إذ صادقت السلطات الإسرائيلية على خطة لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس، في أكبر مشروع استيطاني منذ سنوات.

وأشاد المجلس الاستيطاني بالقرار، معتبراً أنه “استجابة طبيعية للطلب السكاني المتزايد”. بينما رأت منظمات حقوقية فلسطينية أن الخطوة تمثل انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي ومحاولة لتغيير الواقع الديمغرافي.

كما شهدت نابلس مواجهات واسعة عقب اقتحام الجيش حي رفيديا، وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قاموا بقطع مئات أشجار الزيتون في قرية قريوت جنوب المدينة. ما يعكس تصعيدًا مزدوجًا — ميدانيًا واستيطانيًا — في الضفة الغربية.

بين تهدئة كلامية وواقع مشتعل

من الواضح أن التصعيد الإسرائيلي لا يرتبط بالهجمات الميدانية فحسب، بل هو سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض تحت غطاء “وقف النار المؤقت”.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن “العودة للتهدئة”، تستغل تل أبيب هذه المساحة الرمادية لتوسيع المستوطنات وفرض سيادة فعلية على أراضي المنطقة (ج) عبر مشاريع المسح ونقلها إلى وزارة العدل الإسرائيلية. في خطوة تُعدّ مقدمة لتثبيت السيطرة القانونية على الأراضي المحتلة.

تحاول إسرائيل بذلك تحويل الصراع من مواجهة عسكرية إلى صراع ملكية وسيادة. بينما يبقى الفلسطينيون محاصرين في واقع إنساني متدهور.

من المرجح أن تستمر الغارات المحدودة في جنوب القطاع كورقة ضغط تفاوضية بيد إسرائيل. في حين يتواصل التوسع الاستيطاني بوتيرة أسرع بعد المصادقة الأخيرة على مشاريع البناء الجديدة.

أما الموقف الدولي، فسيظل محكومًا بخطاب الإدانة دون آليات تنفيذ حقيقية، ما يعني استمرار معادلة “العقاب بلا محاسبة” في الساحة الفلسطينية.

الأسئلة الشائعة