تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة كل من تثبت التحقيقات ضلوعه في انتهاك حقوق المستثمرين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة خلال أزمة صناديق الاستثمار الأخيرة، مؤكداً اتخاذ حزمة إجراءات قانونية واقتصادية لمعالجة الأزمة وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
معالجة أزمة صناديق الاستثمار
أوضح أردوغان، في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن القضاء التركي وهيئة أسواق رأس المال يتابعان الملف عن كثب وفق الأطر القانونية والدستورية. وأشار إلى تشكيل هيئة تنسيق صناديق الاستثمار برئاسة نائب الرئيس لمعالجة الأزمة كأولوية قصوى، فضلاً عن تكليف هيئة الرقابة الحكومية بفحص الملف بالكامل لاستعادة ثقة الأسواق المالية.
تأتي هذه التحقيقات في أعقاب ضغوط سيولة واجهتها بعض الصناديق الاستثمارية في تركيا، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع السلطات لتحركات رقابية واسعة.
مؤشرات الاقتصاد التركي
على الصعيد الاقتصادي، استعرض أردوغان بيانات إيجابية تشمل:
- ارتفاع الصادرات التركية في سبتمبر الماضي بنسبة 15.4% لتسجل 26 مليار دولار.
- تراجع التضخم السنوي إلى 29.7%.
- انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%.
انضمام رئيس بلدية إزمير إلى حزب العدالة والتنمية
في تطور سياسي بارز، أعلن أردوغان انضمام رئيس بلدية إزمير الكبرى، جميل توغاي، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، متعهداً بتقديم الدعم اللازم له لخدمة المدينة.
يُذكر أن إزمير تُعد ثالث أكبر المدن التركية وأبرز معاقل حزب الشعب الجمهوري المعارض. وكان توغاي قد فاز برئاسة بلديتها في الانتخابات المحلية لعام 2024 قبل أن ينتقل إلى صفوف الحزب الحاكم، ووصف أردوغان هذا الانخطام بأنه خطوة تعزز نهج الخدمة المحلية بعيداً عن المصالح الشخصية.
