أساس استئناف مانشستر سيتي المالي
يعتزم نادي مانشستر سيتي الاعتماد في جلسة الاستئناف على أدلة جديدة تؤكد أن الأموال الداعمة لعقود الرعاية الرئيسية جاءت مباشرة من حكومة أبوظبي، وليس من “مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار” المالكة للنادي.
تأتي هذه الخطوة للطعن في قرار لجنة مستقلة أدانته بمخالفة القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز و”يويفا”. وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن مجموعة أبوظبي المتحدة ضخت نحو 830.69 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) لرفع قيمة عقود تجارية عبر “مخطط تمويل مقنّع”، مما منح النادي إيرادات مضللة أظهرته ملتزماً باللوائح المالية.
رفض اللجنة وموقف النادي
سبق للجنة المستقلة أن رفضت رواية النادي حول مصدر الأموال، معتبرة إياها “غير صحيحة” ومصممة لاحقاً لإخفاء التمويل المقنّع. بالمقابل، يرى مانشستر سيتي أن القرار يحتوي على أخطاء قانونية وموضوعية جوهرية.
وأكد رئيس النادي، خلدون المبارك، امتلاك الإدارة “أدلة دامغة” تفند الاتهامات. وتعتبر قضية مصدر الأموال محورية، نظراً لأن قواعد الدوري الإنجليزي تسمح للكيانات المملوكة للدول برعاية الأندية، بشرط ألا تكون مدعومة خفية من مالك النادي نفسه.
موقف “الاتحاد للطيران” والدوري الإنجليزي
على خطوط الأزمة ذاتها، أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” (الراعي الرئيسي للنادي والمملوكة لدولة الإمارات) أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضحت الشركة أن نشر قرار اللجنة أضر بسمعتها، رافضة بشكل قاطع أي إيحاء بمشاركتها في ترتيبات تجارية غير سليمة.
في المقابل، امتنع مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز عن التعليق على تفاصيل الدفاع المرتقب لمانشستر سيتي أمام لجنة الاستئناف.
