تسلّط مجلة “نيوزويك” الضوء على تزايد المؤشرات الاقتصادية السلبية المرتبطة بالرقم 5 والتي تحاصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل انتخابات التجديد النصفي. ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً مركبة تشمل ارتفاع كلفة الاقتراض، وتصاعد التضخم، ومخاوف ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوتر المستمر مع إيران.
ضغوط الرقم 5 في المؤشرات الاقتصادية
تتجلى أزمة الرقم 5 في عدة مؤشرات مالية رئيسية بارزة:
- عائدات السندات: لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5.145%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2007.
- أسعار المنتجين: ارتفعت بنسبة 5.4% خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب، مقارنة بـ 4.8% في يوليو/تموز، وسط تصدر أسعار الطاقة لمحرك1 الزيادة.
- أسعار الوقود: تجاوز متوسط سعر غالون البنزين العادي 5 دولارات في 7 ولايات، بينما اقترب المتوسط العام في البلاد من هذا الحاجز مسجلاً 4.48 دولارات.
فاتورة الوعود الانتخابية وعجز الميزانية
في محاولة لاحتواء السخط الشعبي، وعد ترمب بمنح 5 آلاف دولار لكل مواطن بالغ حال فوز الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إلا أن تقارير اقتصادية تحذر من أن تمويل هذه المنحة البالغة تكلفتها 1.2 تريليون دولار عبر الاقتراض الحكومي -دون خفض نفقات أخرى أو زيادة الضرائب- سترفع عجز الميزانية الفدرالية إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بعد أن كان متوقعاً عند 5.8% لهذا العام.
مخاطر التضخم ورفع الفائدة
تحذر لجنة الميزانية الفدرالية من أن ضخ أموال جديدة في اقتصاد يعمل قرب طاقته القصوى سيؤجج معدلات التضخم. ونتيجة لذلك، رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق بين 3.75% و4%، مما ينذر برفع تكاليف المعيشة وزيادة أعباء الاقتراض على الأسر الأمريكية.
