دخل العاملون في قطاع نقل الوقود في تونس إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل عبر صرف منح مالية سبق الاتفاق عليها وتطبيق اتفاقيات قطاعية تعود لعام 2019.
أسباب الأزمة ومطالب العمال
بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، يعود الخلاف الرئيسي إلى:
- عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- التأخير في صرف المنح الشغلية والمالية المتفق عليها مسبقاً.
وأوضحت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن التراجع عن تنفيذ الاتفاقات السابقة دفع سائقي شاحنات نقل المواد البترولية لتنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي بعد تعثر الحوار.
تأثير الإضراب على السوق والمحطات
يعتمد قطاع المحروقات في تونس بشكل شبه كلي على الشاحنات لنقل الوقود إلى المحطات في مختلف المناطق، مما يهدد بحدوث شلل في قطاع الطاقة حال استمرار الأزمة. ورغم تأكيد مصادر رسمية في الشركة الوطنية لتوزيع البترول (“عجيل”) استمرار العمل في القطاع العام وتوفر الوقود نسبياً، أشارت تقارير ميدانية إلى توقف العمل في عدة محطات بالعاصمة وبقية الولايات.
وساهم إعلان النقابة عن الإضراب قبل أسابيع في دفع المواطنين لتعبئة الوقود مسبقاً، مما خفف حدة الأزمة نسبياً. وفي المقابل، تؤكد الجامعة العامة للنفط انفتاحها الدائم على الحوار للتوصل إلى تسوية عاجلة وتجنب وصول قطاع الطاقة الحيوي إلى آفاق مسدودة.
