مشروع مصري قطري جديد في مطروح: بداية مرحلة استثمارية واعدة بين البلدين

في خطوة تعكس تصاعد التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، أعلنت الحكومتان المصرية والقطرية عن اتفاق لتطوير مشروع عقاري ضخم في منطقة “سملا وعلم الروم” بمحافظة مطروح، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وهي من أبرز المناطق الواعدة للاستثمار السياحي والعقاري في البلاد.

اتفاق يعيد رسم خريطة الاستثمار الخليجي في مصر

جاء الإعلان خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

الاتفاق يشمل تفعيل حزمة استثمارات قطرية مؤجلة منذ العام الماضي، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والعقارات والسياحة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن المشروع الجديد يعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات بين البلدين، إذ يُتوقع أن يُسهم في جذب رؤوس أموال خليجية إضافية إلى مصر، خاصة في ظل مساعي الحكومة المصرية لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم التنمية في الساحل الشمالي الغربي الذي يُعد أحد أبرز المناطق السياحية المستقبلية.

منطقة علم الروم.. وجهة جديدة للثروة العقارية

تقع منطقة “سملا وعلم الروم” غرب مدينة مرسى مطروح، وتُعرف بجمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي القريب من البحر، مما يجعلها مثالية لتطوير مشاريع سياحية فاخرة ومنتجعات سكنية راقية.

ويُتوقع أن يشمل المشروع إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة وفنادق فخمة ومناطق ترفيهية، بما يتماشى مع توجه مصر لتحويل الساحل الشمالي إلى مركز سياحي عالمي.

تصريحات رسمية ودعم متبادل

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده حريصة على توطيد علاقاتها مع مصر، مشددًا على أهمية الاستثمار في مشاريع تحقق مصالح الطرفين وتدعم التنمية الإقليمية.

من جانبه، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إلى أن اللقاء تناول أيضًا التطورات في غزة وجهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، ما يعكس امتداد التعاون بين القاهرة والدوحة إلى الملفات السياسية والدبلوماسية إلى جانب الشق الاقتصادي.

ما وراء الصفقة

رؤية Metalsy ترى أن هذا الاتفاق لا يمكن قراءته كصفقة عقارية فقط، بل كـ مؤشر على مرحلة جديدة من الثقة السياسية والاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من التباين.

إذ يُتوقع أن يشكل المشروع نموذجًا ناجحًا لشراكات خليجية في مصر. خصوصًا أن قطر تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة تفوق 475 مليار دولار، وتبحث عن فرص استثمار طويلة الأمد في الأسواق الناشئة.

من جانب آخر، تسعى مصر إلى استقطاب استثمارات نوعية تدعم مشروعاتها القومية العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، ويبدو أن مطروح ستكون المحطة المقبلة ضمن هذه الرؤية.

ما المتوقع لمصر وقطر؟

يتوقع محللون أن يشهد العام المقبل توسعًا في الاستثمارات القطرية داخل مصر، مع اهتمام خاص بقطاعي الطاقة والعقارات.

كما أن نجاح مشروع مطروح قد يمهد الطريق لتعاون في مشروعات الموانئ والغاز الطبيعي والقطاع السياحي، مما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين في الشرق الأوسط.

أما على المدى البعيد، فقد يكون هذا التعاون نواة لتكامل اقتصادي عربي أوسع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تدفع الدول إلى توحيد جهودها الاستثمارية.

المصدر:

• بيانات رسمية من مجلس الوزراء المصري.
• تصريحات الجانب القطري خلال قمة الدوحة 2025.

قسم الأسئلة الشائعة