النقاط الرئيسية
- تحرير كامل لتجارة الذهب في سوريا يشمل الاستيراد والتصدير والتكرير المحلي.
- إنشاء نظام ترخيص لمصافي الذهب وسجل إلكتروني وطني لتتبع الذهب.
- الهدف هو تنظيم السوق، جذب الاستثمار، وتقوية العملة الوطنية عبر تصدير الذهب رسمياً.
في خطوة اعتبرها مراقبون الأجرأ منذ سنوات، أعلن مصرف سوريا المركزي تحريرًا كاملًا لتجارة الذهب، بما يشمل الاستيراد والتصدير والتكرير المحلي، مع إنشاء نظام ترخيص رسمي للمصافي الوطنية.
هذا القرار يُعيد رسم خريطة واحدة من أكثر الأسواق السورية حساسية، ويفتح الباب أمام تحول اقتصادي محتمل قد يعيد الذهب إلى مكانته التاريخية في قلب الاقتصاد السوري.
من الاقتصاد المغلق إلى السوق المفتوح
لسنوات طويلة، ظلت تجارة الذهب في سوريا مقيدة بشروط معقدة بسبب العقوبات وصعوبة الحصول على الدولار، مما أدى إلى نشوء سوق سوداء خارج الإطار الرسمي.
لكن اليوم، ومع تحرير التجارة، تسعى الدولة إلى جعل السوق شفافًا ومنظمًا عبر سجل إلكتروني وطني لتتبع كل غرام ذهب يتم تداوله داخل البلاد.
الخطوة لا تتعلق فقط بالذهب، بل برؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والتجار، وتشجيع الصناعات الحرفية السورية التي طالما تميزت عالميًا بدقة الصياغة وجودة التصميم.
فرص استثمارية جديدة في الأفق
تحرير السوق يعني فتح المجال أمام القطاع الخاص والمغتربين السوريين لإنشاء ورش ومصانع ومصافي ذهب داخل سوريا. ومع التسهيلات الجديدة، يمكن أن تتحول دمشق وحلب إلى مراكز إقليمية لصياغة الذهب والمجوهرات، على غرار إسطنبول ودبي.
إضافةً إلى ذلك، فإن السماح بالتصدير بحرية سيُدخل العملة الصعبة إلى البلاد، ويساعد في تقوية الليرة السورية على المدى المتوسط، بشرط توفر استقرار نقدي وتشريعي.
التحديات أمام التنفيذ
رغم التفاؤل، إلا أن الطريق ليس سهلاً. فالعقوبات الغربية ما زالت تشكل عائقًا أمام توريد المعدات الحديثة للمصافي، كما أن السوق يحتاج إلى ثقة مستهلكين ومصدرين بعد سنوات من الغموض والتهريب. إضافة إلى ذلك، يبقى نجاح المشروع مرهونًا بمدى شفافية التطبيق ومنع الاحتكار.
ومع ذلك، إذا تم تطبيق النظام الإلكتروني لتتبع الذهب بصرامة، فإن سوريا قد تحقق قفزة نوعية في ضبط حركة المعادن الثمينة، وتستعيد سمعتها القديمة كموطن للذهب الدمشقي الشهير.
نظرة أوسع: الذهب كرافعة اقتصادية
تاريخيًا، كانت صياغة الذهب من أقدم الحرف السورية، وتوارثتها الأجيال في حلب ودمشق وحمص.
الآن، هذا القرار يُعيد الحياة إلى تلك الحرفة العريقة، ليس فقط كمصدر رزق، بل كمحرك إنتاجي واستثماري قادر على دعم الاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار.
الأسئلة الشائعة
ما معنى تحرير تجارة الذهب في سوريا؟
تحرير تجارة الذهب يعني رفع القيود الحكومية عن بيع وشراء واستيراد وتصدير الذهب، مع تنظيم العمل ضمن نظام رسمي مرن وشفاف.
هل سيسمح القرار بإنشاء مصافي ذهب خاصة؟
نعم، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة لترخيص مصافي وطنية تعمل وفق معايير فنية وبيئية دولية.
هل سيؤثر القرار على سعر الذهب في السوق المحلي؟
من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع الأسعار محليًا على المدى القصير نتيجة زيادة العرض الرسمي، لكنه يعزز الاستقرار السعري على المدى الطويل.
ما علاقة هذا القرار بمكافحة غسل الأموال؟
سيتم تتبع كل العمليات عبر سجل إلكتروني وطني للذهب، ما يجعل أي عملية مشبوهة قابلة للرصد، ويحد من التهريب وغسل الأموال.
هل يمكن أن تصبح سوريا مركزًا لصناعة الذهب الإقليمي؟
إذا تم تنفيذ الخطة بفعالية وشفافية، فقد تصبح سوريا محطة مهمة لصناعة وتجارة الذهب في الشرق الأوسط.
المصدر:
- وكالة الأنباء السورية (سانا)
- تصريحات عبدالقادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي
