في وقت تتصاعد فيه الدعوات للشفافية والمساءلة، وجدت الساحة السياسية الإسبانية نفسها أمام زلزال أخلاقي يهز الثقة بين السياسيين والمواطنين. فقد تفجّرت مؤخرًا فضيحة مدوية تتعلق بتزوير الشهادات الجامعية لعدد من نواب البرلمان والمسؤولين، مما أدى إلى سلسلة استقالات تهدد بنزع المصداقية عن المؤسسات المنتخبة.
بداية الانكشاف: شكّ بسيط كشف المستور
بدأت القصة بشكوك بسيطة أثارها وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي حول السيرة الذاتية لنائبة من حزب الشعب، نويليا نونييث، المعروفة بقربها من رئيسة منطقة مدريد. لم تمر أيام حتى بدأت خيوط الفضيحة تتكشّف، مع اعترافات وتصريحات متضاربة دفعت بعدد من الشخصيات إلى الاستقالة.
من بين هؤلاء، خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول عن جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من فيضانات فالنسيا، الذي وُجهت إليه اتهامات باستخدام شهادة غير صحيحة للحصول على مناصب رسمية. وأكدت مصادر جامعية لاحقًا أن التخصص الذي ادعى دراسته لم يكن موجودًا أصلاً في الجامعة خلال تلك الفترة.
أزمة ثقة تتجاوز الأفراد
إن هذه الأزمة لا تتعلق فقط بعدد من الأفراد الذين اختاروا الكذب لتحقيق مكاسب سياسية. ما نراه اليوم هو أزمة ثقة عميقة تضرب صميم المؤسسات السياسية الإسبانية، وتُظهر الحاجة المُلِحّة لإعادة تعريف معايير تولّي المناصب العامة.
الاعتماد المُفرط على المؤهلات الأكاديمية دون تحقق فعلي يُضعف من مصداقية النظام السياسي، ويضعف بدوره الثقة العامة. فالناخبون لا يُطالبون بمثالية خيالية، بل بحدّ أدنى من الأمانة والنزاهة.
ماذا تقول الأرقام؟
وفقًا لاستطلاع رأي أجراه معهد CIS الإسباني في يوليو 2025، فإن 67% من الإسبان يرون أن تزوير المؤهلات “ينتشر بين السياسيين”، بينما يعتقد 74% منهم أن النظام يجب أن يعتمد على تدقيق مستقل للشهادات قبل الترشح لأي منصب عام.
اقتراحات إصلاحية
خبراء مثل الأستاذ أنطونيو سانشيز من جامعة مدريد المستقلة اقترحوا إنشاء منصة إلكترونية موحدة، توثق بشكل مباشر ومُعتمد كل المؤهلات الأكاديمية للمرشحين السياسيين. وقد تم بالفعل تقديم مسودة قانون بهذا الخصوص في مجلس الشيوخ.
المصدر:
The Times – France24 – The Local Spain – El País.
🟢 الأسئلة الشائعة:
1. ما سبب استقالة النواب في إسبانيا مؤخرًا؟
استقال بعض النواب بعد انكشاف أنهم استخدموا شهادات جامعية مزورة لشغل مناصبهم.
2. من أبرز الشخصيات المتورطة في الفضيحة؟
من بينهم خوسيه ماريا أنخيل ونويليا نونييث، وهما من أبرز الأسماء التي استقالت بعد الفضيحة.
3. متى بدأت الأزمة؟
بدأت في يوليو 2025 بعد تصريحات شككت في مؤهلات نائبة من حزب الشعب.
4. هل هناك تحقيق رسمي؟
نعم، النيابة العامة فتحت تحقيقًا جنائيًا بشأن استخدام وثائق مزورة للتوظيف العام.
5. ما الذي يُقترح لمعالجة هذه الأزمة؟
يجري الحديث عن إنشاء منصة رقمية لتوثيق المؤهلات، وتفعيل لجان تدقيق مستقلة قبل الترشيح السياسي.
