تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي واستمرار التطور الاقتصادي
في خطوة تعكس متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) رفعها لتصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التحديث الإيجابي يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه المملكة في تنويع اقتصادها، إلى جانب النمو المتسارع للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي. ويمثل هذا التقدم عاملًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يوازن بين مخاطر الدين السيادي الخارجي والتكاليف المرتبطة بخدمة الديون.
الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار يعززان التصنيف
أشادت ستاندرد آند بورز بالجهود التي تبذلها المملكة في تحفيز الاستثمار، مؤكدةً أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، وزيادة مرونة الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط. وبناءً على ذلك، توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028.
التوقعات المستقبلية: توازن مالي ونمو مستدام
توقعت ستاندرد آند بورز أيضًا أن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي. كما توقعت أن تحافظ المملكة على وضع مالي قوي وصافي أصول خارجية مستقر، مما يعزز استقرارها المالي وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحسن مستمر في التصنيف الائتماني للمملكة
لم يكن هذا التحديث الأول الذي يعكس تحسن الاقتصاد السعودي، فقد شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية، مثل فيتش، التي أكدت تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تعكس هذه الترقيات قوة المؤسسات السعودية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم التحول الاقتصادي وتعزز التنوع غير المسبوق في الاقتصاد. كما تؤكد هذه التحديثات على نجاح المملكة في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما يسهم في بناء مركز مالي قوي ومرن قادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية المستقبلية.
ختامًا
يعكس رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A+ الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو مستدام. كما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
المصدر: www.alarabiya.net
