النقاط الرئيسية
- وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع “قسد” لمدة 15 يوماً بدءاً من الليلة.
- الهدنة تهدف لدعم العملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة (داعش) ونقلهم للعراق.
- مسؤولون في “قسد” يؤكدون وجود قنوات اتصال مع دمشق لتجنب التصعيد العسكري.
- الجيش السوري يتهم “قسد” باستقدام تعزيزات خارجية ويعلن عن فتح ممرات إنسانية.
أصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم، بياناً رسمياً تعلن فيه تمديد وقف إطلاق النار مع قسد (قوات سوريا الديمقراطية) لمدة 15 يوماً إضافياً. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تسهيل العملية الأمريكية الجارية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من السجون الواقعة تحت سيطرة “قسد” وترحيلهم باتجاه العراق.
أسباب الهدنة وتطورات المشهد الميداني والسياسي
أوضحت الوزارة عبر منصتها الرسمية على “إكس” أن سريان مفعول التمديد يبدأ الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي. وفي هذا السياق، أكدت المصادر الرسمية أن هذا القرار يهدف بشكل رئيسي إلى دعم الجهود الرامية لتفريغ السجون من عناصر التنظيم المتطرف، مما يساهم في تخفيف المخاطر الأمنية في المنطقة.
بيان بشأن تمديد مهلة وقف إطلاق النار 15 يوماً #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الدفاع pic.twitter.com/Egrh1Ga4mo
— وزارة الدفاع السورية (@Sy_Defense) January 24, 2026
وعلى صعيد متصل، تباينت التصريحات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين؛ ففي حين أشار مصدر حكومي سوري لوكالة “سانا” إلى انتهاء الهدنة السابقة ودراسة الحكومة لجميع الخيارات المتاحة، كشفت إلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عن وجود قنوات اتصال مفتوحة مع دمشق. وأكدت أحمد “الجدية في المباحثات لتجنب الانجرار إلى حرب جديدة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها السكان”، مشيرة إلى إمكانية حل الملفات العالقة عبر الحوار.
اتهامات متبادلة وتعزيزات عسكرية
من جهة أخرى، نقل الإعلام الرسمي السوري عن هيئة العمليات في الجيش اتهامات لـ “قسد” باستقدام تعزيزات عسكرية من حزب العمال الكردستاني عبر جبال قنديل إلى محافظة الحسكة. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى رصد انتهاكات واسعة شملت عمليات اعتقال وتهجير، مؤكدة في الوقت ذاته عزم الجيش على فتح ممرات إنسانية وحماية وحدة الأراضي السورية ضد ما وصفته بـ “المشاريع الإرهابية العابرة للحدود”.
الجدير بالذكر أن الحكومة السورية و”قسد” كانتا قد وقعتا في 18 يناير/كانون الثاني اتفاقاً يقضي بدمج عناصر التنظيم ومؤسساته ضمن أجهزة الدولة، إلا أن اتهامات متبادلة بالخروقات أدت إلى توتر الموقف، لا سيما بعد تنصل “قسد” من اتفاق سابق (مارس 2025) كان ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وضمان حقوق المكون الكردي.
المصدر: وزارة الدفاع السورية / وكالات
