في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، بدأت المملكة العربية السعودية بتقليل اعتمادها على شركات الاستشارات الأجنبية التي لعبت دورًا رئيسيًا في دعم التحوّل الاقتصادي خلال السنوات الماضية. ورغم أن المملكة لا تزال واحدة من أكبر أسواق الاستشارات عالميًا، إلا أن وتيرة منح العقود تتباطأ بشكل ملحوظ، مما انعكس سلبًا على العديد من الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع.
تأثير التراجع على شركات الاستشارات العالمية
هذا التحول لم يمر دون تداعيات، إذ اضطرت شركات مثل PwC (وحدة Strategy&) وRoland Berger إلى خفض أعداد الموظفين في السعودية، بل ونقل بعضهم إلى مواقع أخرى مثل الدوحة. حتى Boston Consulting Group (BCG)، التي توسّعت بقوة في الخليج، تواجه تحديات مع وجود عشرات المستشارين في وضع “غير نشط”، أي غير مشاركين في مشاريع حاليًا.
تداعيات حظر PwC في السعودية
تلقّت PwC ضربة قوية بعد أن فرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) حظرًا على تعاملها مع العقود الاستشارية لمدة عام. لم يتم الإعلان رسميًا عن أسباب الحظر، لكن الشركة أشارت في مذكرة داخلية إلى “مشكلات تتعلق بالتعامل مع العملاء”، في حين استمرت الشركات المنافسة في الفوز بعقود من الصندوق.
ضغوط مالية وتحولات في التوجه الاقتصادي
مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع العجز المالي، أصبحت البيئة الاستثمارية السعودية أكثر تنافسية. كما بدأ يظهر استياء شعبي على وسائل التواصل الاجتماعي حول الإنفاق المفرط على الاستشارات الأجنبية، مع مطالبات بإعطاء الأولوية لتوظيف المواهب المحلية.
هل الذكاء الاصطناعي بديل للاستشارات التقليدية؟
تشير رانا مارستاني، الرئيس التنفيذي لشركة R Consultancy Group، إلى أن الشركات والجهات الحكومية تتساءل عن جدوى دفع ملايين الدولارات على استشارات يمكن أن توفرها فرق داخلية أو أنظمة ذكاء اصطناعي بشكل أسرع وأرخص. وتضيف أن المستشارين الأجانب غالبًا ما يطبّقون نماذج غربية على بيئة عمل ذات متطلبات مختلفة، مما يقلل من فعالية حلولهم.
تراجع عالمي في قطاع الاستشارات
لم يقتصر التأثير على السعودية، إذ يعاني قطاع الاستشارات عالميًا، مع انخفاض الطلب في الصين، أستراليا، إفريقيا، وبريطانيا. علاوة على ذلك، تواجه بعض الشركات تحديات قانونية بعد تحذيرات من السعودية للبنوك والمؤسسات المالية بعدم التعاون مع تحقيقات الكونغرس الأمريكي.
مستقبل شركات الاستشارات في السعودية
مع استمرار رؤية 2030، تتجه المملكة نحو تعزيز الكفاءات المحلية والاعتماد على حلول أكثر كفاءة من حيث التكلفة. ورغم التحديات التي تواجهها الشركات الاستشارية، لا تزال السعودية سوقًا رئيسيًا، لكن بشروط جديدة أكثر صرامة ووعيًا اقتصاديًا.
اقرأ المزيد:
هل تعتقد أن هذا التحوّل سيؤثر على جودة الاستشارات المقدمة للمشاريع السعودية؟ شارك برأيك في التعليقات.
المصدر: sa.investing.com
[…] هذه الترقيات قوة المؤسسات السعودية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم التحول ال… وتعزز التنوع غير المسبوق في الاقتصاد. كما تؤكد هذه […]