الإغلاق الحكومي الأميركي.. فوضى في المطارات وتآكل ثقة المواطنين

مع دخول الإغلاق الحكومي الأميركي أسبوعه السادس، تتعمق تداعيات الأزمة لتصل إلى كل بيت ومطار ومؤسسة في البلاد، وسط عجز سياسي متبادل بين الجمهوريين والديمقراطيين عن الوصول إلى تسوية تُعيد فتح الحكومة.

من تعطّل المساعدات الغذائية لعشرات الملايين، إلى الفوضى في المطارات بسبب نقص المراقبين الجويين، يبدو المشهد الأميركي اليوم وكأنه يعيش على حافة شلل إداري واقتصادي كامل.

فوضى المطارات.. إنذار مبكر بانهيار المنظومة

أكثر من 3 ملايين مسافر تأثروا بتأخيرات وإلغاءات الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة.

بحسب إدارة الطيران الفدرالية، السبب المباشر هو نقص المراقبين الجويين الذين يعملون دون رواتب منذ بداية الإغلاق، بينما حذّر وزير النقل الأميركي من احتمال توقف نظام الملاحة الجوية بالكامل إذا استمرت الأزمة أسبوعًا إضافيًا.

وتعكس هذه الفوضى أن الأزمة لم تعد مالية فحسب، بل تمسّ الأمن والسلامة العامة، خاصة مع دخول موسم العطلات الذي يشهد عادةً ذروة الحركة الجوية في البلاد.

ملايين الأميركيين مهددون بالجوع

الضربة الأقسى جاءت عبر خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ عقود.

وقالت وزيرة العمل الأميركية إن الإغلاق كلّف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يواصل أكثر من 700 ألف موظف فدرالي إجازتهم الإجبارية دون أجر، و670 ألفًا آخرين سُرّحوا مؤقتًا.

هذه الأرقام ترسم ملامح أزمة اجتماعية متصاعدة، حيث يزداد الضغط على الطبقة الوسطى، ويتراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي.

مواجهة سياسية بلا حدود

يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في تمرير ميزانية توافقية.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إن الديمقراطيين يرفضون التصويت لإعادة فتح الحكومة. فيما رد البيت الأبيض باتهام الجمهوريين بـ”فقدان السيطرة وتعريض حياة الأميركيين للخطر”.

تُذكّر هذه المواجهة بالإغلاق الشهير الذي وقع في عهد الرئيس ترامب عامي 2018–2019. الذي استمر خمسة أسابيع وكلف الاقتصاد الأميركي 11 مليار دولار، منها 3 مليارات لم تُسترد أبدًا.

أزمة سياسية تلتهم الثقة الاقتصادية

يبدو أن الإغلاق الحالي ليس مجرد أزمة موازنة، بل صدام بين مشروعين متناقضين داخل الدولة الأميركية:

• التيار المحافظ يسعى إلى تقليص حجم الحكومة والإنفاق العام.
• التيار الليبرالي يرى في الإنفاق الاجتماعي وسيلة لحماية الطبقات الضعيفة والحفاظ على النمو.

لكن الخاسر الحقيقي هو المواطن الأميركي الذي يواجه تراجع الخدمات، وتعطل الدعم الاجتماعي، وتدهور الثقة في مؤسسات الدولة.

على المدى البعيد، قد يؤدي استمرار الإغلاق إلى تآكل ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الأميركي. في وقت تتسارع فيه منافسة الصين والاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، ستتجه الولايات المتحدة إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخها الحديث. ما سيضاعف الخسائر الاقتصادية ويزيد التوتر السياسي والاجتماعي.

ويرى محللون أن الأزمة قد تتحول إلى اختبار مبكر لمدى قدرة إدارة ترامب الثانية على الحفاظ على التوازن بين الحزم المالي والاستقرار الاجتماعي.

المصادر:

• وكالة رويترز (Reuters)
• موقع Axios
• The Washington Post

أسئلة شائعة