توقعت وزارة المناجم في مالي ارتفاع إنتاج الذهب الصناعي إلى 54.7 طنًا متريًا خلال عام 2025، بعد انخفاض كبير شهده القطاع في العام الماضي. ويعود هذا التحسن المتوقع إلى استئناف عمليات شركة “باريك غولد” الكندية، التي تُعد من كبرى شركات تعدين الذهب عالميًا، وذلك بعد توقف أنشطتها عدة أشهر بسبب خلاف مع الحكومة المالية.
من المنتظر أن يشهد إنتاج الذهب في مالي زيادة بنسبة تقارب 6%، مرتفعًا من 51.7 طنًا في عام 2024 إلى 54.7 طنًا في 2025. وكانت البلاد قد سجلت تراجعًا حادًا بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ الإنتاج آنذاك 66.2 طنًا.
الذهب في قلب الاقتصاد المالي
تحتل مالي المرتبة الثالثة إفريقيًا من حيث إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا. ويشكّل الذهب ركيزة أساسية للاقتصاد المالي، إذ يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتحتضن مالي أكثر من 15 منجمًا صناعيًا نشطًا تديرها شركات تعدين عالمية كبرى مثل “باريك غولد”، “B2Gold”، “Endeavour Mining”، “Resolute Mining”، و”Hummingbird Resources”.
أزمة “باريك” مع الحكومة المالية
توقفت أنشطة مجمع “لوولو-جونكوتو” التابع لشركة “باريك غولد” بشكل كامل في يناير الماضي. عقب فرض الحكومة المالية بقيادة عسكرية حظرًا على صادرات الذهب من المجمع. إضافة إلى مصادرة حوالي 3 أطنان من الذهب، واعتقال 3 موظفين بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الشركة تمامًا.
وفي محاولة لحل الأزمة، توصلت “باريك غولد” إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية في فبراير الماضي لإنهاء نزاع ضريبي طويل استمر لنحو عامين. إلا أن الاتفاق لم يتم التصديق عليه نهائيًا حتى الآن. وسط حالة من الترقب.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “باريك”، مارك بريستو، في تصريحات لوكالة رويترز، استعداد الشركة لاستئناف العمل فور السماح بتصدير الذهب مرة أخرى، مشيرًا إلى التزام الشركة بالاستثمار طويل الأجل في مالي بالرغم من التحديات الأمنية والسياسية.
مالي تدخل سوق الليثيوم العالمي
من جهة أخرى، حققت مالي خطوة مهمة بدخول سوق الليثيوم، وهو المعدن الأساسي في صناعة البطاريات، مع بدء الإنتاج من منجم “جولامينا” الذي تديره شركة “جانفنج” الصينية. ويتوقع أن يصل إنتاج المنجم إلى 381,959 طنًا من سبودومين الليثيوم بحلول 2025، مما يُعزز مكانة مالي كمورد للمعادن الإستراتيجية المطلوبة عالميًا.
وتشير هذه التطورات إلى بداية استقرار اقتصادي نسبي في مالي بعد سنوات من التوترات السياسية والأمنية، مع توجه البلاد نحو تنويع مصادر دخلها وترسيخ موقعها في خارطة التعدين الأفريقية، شريطة معالجة التحديات القانونية والمؤسسية التي تواجه المستثمرين الدوليين.
