ألمانيا تسعى لاتفاق مع سوريا لإعادة اللاجئين المرفوضين: تحليل وتوقعات

تمهيد: السياق وذروة التصريحات

في خضم نقاشات الهجرة واللجوء في ألمانيا، أعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت (من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي) سعي حكومته إلى توسيع نطاق ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضي طلباتهم، بما لا يقتصر على المجرمين فقط.

بحسب تصريحات رسمية، وجه الوزير تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بإعادة فتح دراسة بعض طلبات اللجوء المقدمة من شبان سوريين “قادرين على العمل” لكن لا يحق لهم الإقامة قانونياً. كما نُقل عنه قوله إن من عاد إلى سوريا في زيارات بعد نزوحه قد تُرفض طلباته.

مع ذلك، تطبيق أي ترحيل فعلي مرهون باتفاق مع دمشق، وهو ما يسعى الوزير لإبرامه هذا العام.

هذا التوجه يأتي في وقت يضع فيه الملف السوري نقطة شديدة الحساسية في سياسة الهجرة الألمانية، وسط تغيرات كبيرة على أرض الواقع في سوريا وعلى مستوى دولي.

المضمون: من السياسات إلى التصريحات والتحديات

من هم المستهدفون في البداية؟

تُشير التصريحات إلى أن المرحلة الأولى من الترحيل ستشمل السوريين الذين لديهم سجل جنائي — “مرتْكبو الجرائم” — ثم الانتقال إلى استهداف أولئك الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية.

لكن هناك استثناءات تُلمح إليها التصريحات: الشباب القادرون على العمل، أو من لديهم تاريخ من الاندماج، قد تُدرس طلباتهم بشكل مختلف.

الترحيل مقابل الاتفاق مع دمشق: تحديات سياسية ودبلوماسية

حتى الآن، أي خطوة فعلية لترحيل السوريين تعتمد على توقيع اتفاق مع الحكومة السورية (حالها اليوم ليست نفس حكومة الأسد التقليدية بعد الانهيار السياسي).

ومع أن دوبرينت صرح بأنه يرغب في إنجاز الاتفاق قبل نهاية العام، إلا أنه لم يُعلن عن تقدم ملموس كبير حتى الآن.

علاوة على ذلك، ألمانيا أعادت افتتاح سفارتها في دمشق مؤخرًا، وهي خطوة دبلوماسية قد تهيئ للتعاون في قضايا الهجرة والعودة.

حجم اللاجئين السوريين في ألمانيا اليوم

• تعداد السوريين الحاملين للجنسية السورية في ألمانيا يناهز 972,000 تقريبًا، ويعتبرون ثاني أكبر جالية أجنبية في البلاد بعد الأتراك.
• المجموع الكلي للأشخاص ذوي الخلفية السورية (بما في ذلك المكتسبين للجنسية) يُقدّر بـ 1.28 مليون تقريبًا.
• عام 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الترحيل: حتى نوفمبر، تم ترحيل 18,384 شخصًا، بزيادة 21٪ مقارنة بعام 2023.
• على مستوى اللجوء، في 2024 زادت عمليات الترحيل إلى نحو 20,084 حالة (بما يشمل ترحيلات داخل الاتحاد الأوروبي وفق لوائح دبلن).

رأي الناس وردود الفعل

• بعض اللاجئين يشعرون بالقلق من أن يكون هذا القرار بداية لسياسات أكثر قسوة قد تطال أشخاصاً مدمجين أو لديهم تاريخ عائلي في ألمانيا.
• مؤسسات حقوق الإنسان في أوروبا حذّرت من أن أي ترحيل يجب أن يتم وفق ضمانات حقوقية واضحة. خصوصاً أن بعض المدن في سوريا ما تزال غير مستقرة.
• من جانب سياسي، هناك من يراه خطوة ضرورية لضبط الهجرة غير المنظمة. ومن يراه انتكاسة لحقوق الإنسان ودعوة لسياسات أكثر تشدّداً.

تحليل خاص

إن هذا التوسع في الترحيل يحمل في طياته من المخاطر ما يكاد يطغى على الفوائد، إذا لم يُصمَّم بعناية:

1. المخاطر على استقرار أصحاب الإقامة المؤقتة أو الحماية
   كثير من السوريين ممن لديهم إقامة مؤقتة – أو تم رفض طلبهم لكن حصلوا على تأجيل ترحيل (Duldung) – يعيشون في حالة غموض قانوني. إذا بدأ الترحيل الموسّع قد يُطال هؤلاء أيضًا، ما يثير أزمة قانونية وإنسانية.
2. أثر على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي
   بعض السوريين يملكون وظائف، ويسددون ضرائب، وقد تم دمجهم في المجتمعات المحلية. ترحيل جزء منهم قد يرسل رسالة سلبية لغيرهم، ويزيد من الخوف واليأس داخل المجتمعات المهاجرة.
3. المقايضة السياسية والدبلوماسية
   الحكومة الألمانية تضغط على دمشق للحصول على اتفاق ترحيل. لكن دمشق قد تفرض شروطًا أو تستخدم هذا الملف كورقة مساومة. وقد لا تلتزم بما يُتفق عليه عمليًا.
4. المسافة بين النص والتطبيق الفعلي
   كثير من الاتفاقيات في ملف الهجرة تتعثر في التنفيذ (نتيجة لاختلاف القوانين، رفض القضاء، معارضة الولاة الاتحادية). لذا قد يُصبح هذا المشروع شعاراً أكثر من كونه واقعًا.
5. العجز الأخلاقي أمام الحالات الإنسانية
   ترحيل أشخاص إلى مناطق لا تزال تشهد دماراً أو تهديدًا أمنيًا قد يُعرّضهم لخطر. لا يمكن تجاهل المبدأ الأخلاقي الذي يطالب بعدم إعادة شخص إلى وضع خطير.

لذلك، إذا تُركت الأمور بلا رقابة قضائية وضمانات متعددة. قد تنقلب هذه السياسات إلى أزمة حقوقية وسياسية داخلياً في ألمانيا، وربما مواجهات في المحاكم الأوروبية.

ما المتوقع؟ وما الأثر على اللاجئين السوريين في ألمانيا؟

التوقعات المحتملة

1. اتفاق جزئي أو مؤقت مع دمشق
   من المرجح أن تُبرم ألمانيا اتفاقًا أوليًا يقتصر على ترحيل المجرمين ومن يُعتَبَرون خطرًا أمنيًا، قبل توسيع النطاق لاحقًا إلى فئات أخرى. بالفعل التصريحات تشير إلى هذا التدرج.
2. طعن قضائي وإجراءات معارضة في الولايات
   الولايات الفيدرالية الألمانية قد ترفض تنفيذ الترحيل في حالات معينة، أو المحاكم قد تقيد التنفيذ إذا ثبت أن الوضع في مناطق العودة غير آمن.
3. زيادة في النزاع السياسي والاجتماعي الداخلي
   هذه الخطوة قد تُستغل سياسياً من قِبَل الأحزاب اليمينية. وقد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المجتمعات التي تستضيف اللاجئين.
4. عزوف بعض اللاجئين عن التقديم أو التجديد
   خوفًا من أن يُدرج اسمهم في قوائم الترحيل، قد يتردد بعض السوريين في طلب تجديد الإقامة أو التقدّم بطلبات جديدة، ممّا يخلق جواً من الشك والقلق.
5. دور الاتحاد الأوروبي والضغط الدولي
   من الممكن أن ترفض بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي التوسع في الترحيل إن رأت أن الاتفاقات لا تضمن الحماية الدولية. وقد تشهد ألمانيا ضغوطاً من المفوضية الأوروبية أو المحاكم الأوروبية.

الأثر على اللاجئين السوريين في ألمانيا

• توتر دائم وقلق قانوني: الكثير منهم سيعيشون في حالة ترقب دائم، خصوصاً من لديهم أوضاع قانونية هشة.
• انخفاض الإقبال على الاندماج الكامل: إن شعر البعض أنهم قد يُرحَّلون رغم اندماجهم، قد يقلّ حماسهم لتعلّم اللغة أو الاستثمار في المجتمع.
• هجرة داخلية أو تنقل إلى دول أخرى: قد يسعى بعض السوريين إلى الانتقال إلى دول أكثر استقراراً من حيث السياسات الإنسانية.
• فرصة نادرة للتمسك بالإقامة القانونية: من يملك شروطًا قانونية قوية قد يتمكن من الطعن في قرارات الترحيل، وربما تثبيت الإقامة أو المواطنة لاحقًا.

المصدر:

• تقارير إعلامية حول تصريحات وزير الداخلية الألماني
• إحصاءات اللاجئين السوريين في ألمانيا
• بيانات الترحيل في ألمانيا عام 2024