الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل أسبوعه السادس وسط تفاؤل سياسي وأزمة في الطيران

بوادر أمل في مجلس الشيوخ

بعد أكثر من 40 يومًا من الإغلاق الحكومي الذي شلّ عمل عشرات الوكالات الاتحادية، بدأ يظهر تفاؤل حذر في واشنطن مع تصريحات زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الذي أكد أن المحادثات مع الديمقراطيين “أخذت منحى إيجابيًا”.

هذا التفاؤل يأتي بعد أسابيع من الجمود السياسي، حيث فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق حول مشروعات التمويل طويلة الأجل، وسط خلافات حادة حول أولويات الإنفاق الحكومي بين الحزبين.

ورغم أن الكونغرس لم يعلن بعد عن اتفاق نهائي، إلا أن تسريبات من داخل المجلس تشير إلى إعداد ثلاثة مشاريع تمويل تخص قطاعات الزراعة والدفاع وبرامج قدامى المحاربين حتى سبتمبر/أيلول 2026.

التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي

الإغلاق الحالي لا يُعدّ مجرد أزمة إدارية، بل أزمة اقتصادية وطنية بكل المقاييس. فبحسب تقديرات “مكتب الميزانية في الكونغرس”، فإن كل أسبوع من الإغلاق يكلف الاقتصاد الأميركي نحو 1.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن نحو 800 ألف موظف اتحادي يعيشون حالة من الضبابية، حيث يعمل كثيرون منهم دون أجر، خاصة العاملين في قطاعات حيوية مثل الأمن والمطارات والخدمات الغذائية.

إلى جانب ذلك، تتزايد الضغوط على الأسواق المالية، إذ يرى محللون أن استمرار الإغلاق حتى نهاية نوفمبر قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ويزيد من حدة التوتر في الأسواق العالمية.

أزمة الطيران الأميركي.. صورة مصغّرة للأزمة الكبرى

قطاع الطيران كان من أبرز المتضررين.
ففي اليومين الماضيين، ألغت شركات الطيران الأميركية أكثر من 1300 رحلة بسبب نقص المراقبين الجويين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية أوامر بخفض 4% من الرحلات اليومية في 40 مطارًا رئيسيًا بدءًا من الجمعة، لترتفع النسبة تدريجيًا إلى 10% بحلول منتصف نوفمبر، ما يعني خسائر ضخمة لشركات النقل الجوي وخدمات الشحن.

يقول أحد المراقبين الجويين في تصريح لقناة محلية:

“نعمل 10 ساعات يوميًا دون مقابل منذ أسبوعين، لكننا نواصل مهامنا لأن غيابنا يعني توقف المجال الجوي الأميركي بأكمله.”

هذا المشهد يعكس الترابط العميق بين السياسة والاقتصاد في واشنطن، حيث يؤدي الخلاف الحزبي إلى شلل في قطاعات لا يمكن الاستغناء عنها.

خلفيات الصراع السياسي

تعود جذور الأزمة إلى الخلاف حول أولويات الميزانية، إذ يطالب الجمهوريون بتخفيضات في الإنفاق الحكومي تشمل البرامج الاجتماعية والمساعدات، بينما يصرّ الديمقراطيون على حماية هذه القطاعات مع زيادة التمويل الدفاعي.

ويرى محللون أن هذا الإغلاق أصبح ساحة صراع انتخابي مبكر قبل انتخابات 2026، حيث يسعى كل حزب إلى إظهار نفسه باعتباره الطرف الأكثر “مسؤولية” في إدارة أموال الدولة.

أزمة الثقة قبل أزمة التمويل

من منظور تحليلي، لا تكمن خطورة الإغلاق الحكومي في تعطيل مؤسسات الدولة فقط، بل في تآكل الثقة العامة في النظام السياسي الأميركي. فكل إغلاق جديد يُعمّق الانقسام بين الحزبين ويضعف صورة واشنطن أمام المستثمرين والأسواق الدولية.

وإذا استمر الجمود حتى نهاية نوفمبر، فقد يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤًا في النمو يتجاوز 0.3% خلال الربع الأخير من العام، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار الدولار، وديون الخزانة، وسوق العمل.

وفي المقابل، يُتوقع أن تؤدي تسوية سياسية قريبة إلى انتعاش قصير المدى في الأسواق، لكن من دون حلول جذرية لمشكلة الدين والعجز المزمن في الميزانية الفيدرالية.